قراءة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات
ملخص تقرير مجلس الحسابات
بعد صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023/2024، تصاعدت المطالب بإحالة الملفات المشبوهة إلى القضاء، في محاولة للانتقال من مجرد إعداد التقارير إلى تفعيل المحاسبة.
يشير التقرير إلى اختلالات خطيرة في الصفقات العمومية، مما يؤثر سلبًا على التنمية الوطنية.
إدريس جطو، الرئيس السابق للمجلس، أكد أن التقارير التي تُعد سنويًا لا تلقى الاهتمام الكافي، حيث تمر مرور الكرام دون اتخاذ إجراءات فعلية.
وكذلك صفي الدين البودالي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعا إلى ضرورة تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن التقارير تكشف عن خروقات تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.
كما أشار البودالي إلى أن عدم تنفيذ توصيات المجلس يُعتبر إهدارًا للمال العام، وأن البرلمان لم يقم بدوره المطلوب في متابعة هذه التقارير. ورغم بعض الاعتقالات الأخيرة، لا تزال هناك أعداد كبيرة من المسؤولين الذين لم يُحاسبوا على خروقاتهم.
