الارث والمرأة بقبيلة الزوى
محل المرآة الزاوية من النقاش الدائر حول الإرث
في خضم النقاش الدائر حول الارث بالنسبة للمرأة المغربية ماهو محل المرأة الزاوية من هذا النقاش ؟؟و هل يتم تطبيق القانون الموجود حاليا حتى نتخطاه الى ما يسمى ب "المساواة"؟؟
الإرث أحله الله، لكنه مجال صراع بامتياز، بين أفراد العائلة الصغيرة والممتدة، ونادرا ما نسمع عن تسوية ميراث دون شد وجذب. يبدو الأمر أشد تعقيدا، حين يتعلق الأمر بالمرأة والميراث،…إذ يختلط فيه القانون بالتقاليد و الديني بالدنيوي...
و اكد اكاديميون وباحثون في التشريع الاسلامي ان الميراث حق من حقوق المرأة في الاسلام غير ان ما يجري في كثير من البلدان الاسلامية هو منع المرأة من الميراث من قبل اخوانها او ابيها او زوجها متمسكين بعادات بالية واعراف فاسدة ما انزل الله بها من سلطان.
مدعين ان المرأة لا تحتاج للمال لكون هناك من ينفق عليها، او ترى العائلة ان البنت اذا اخذت من الميراث سيكون مآل هذا المال لزوجها الذي يكون بعيدا عن العائلة. وتجبر في هذه الحالة على التنازل واحيانا تعطى شيئا من مال بدل ارض او عقار (ترضية) ولا تعطى حقها. او تزوج حصرا لابن عمها.
إنه مشكل كبير تواجهه المرأة خصوصا في البادية، إذ يدخل حرمان المرأة من الميراث ضمن حالات لا مجال لحصرها في كل عائلة، أن المرأة هناك لا تطالب بالإرث «حقها»، قياسا على ما سبقها من الحالات كما أن الأرض موروثة من جد لجد، وفي ميراث الأرض خصوصا يسود منطق القبيلة على منطق الحق. حرمان النساء من الميراث بصوره المختلفة هو من المشاكل المنتشرة في معظم مناطق المغرب بالرغم من حصولهن على حقهن في الميراث بمقتضى الشرع إلا أنهن لا يحصلن عليه في الواقع ولا يمارسن حقهن في التحكم بأمورهن المالية دون وصاية. تظلم النساء حين يتعلق الأمر بالميراث
أحيانا لا تأخذ المرأة حتى النصف أو السدس الذي ضمنه لها الشرع، وكلما كانت وريثة كلما واجهتها التقاليد في بعض المناطق تسير الأمور بشكل عادي وتتملك المرأة إرثها وهناك مناطق لا تعتبره حقا لأنها ستقتسمه مع زوج أجنبي عن العائلة، بالتالي عليها أن تتنازل عن حقها، وهناك مناطق لا تستطيع المرأة المطالبة بإرثها أصلا، ليس لأن عائلتها طلبت ذلك لكن، لأنها تخشى العرف الذي يقول أن المرأة إذا خرجت من القبيلة وتزوجت، لا يجب أن تطالب بالإرث وإذا فعلت ذلك تكون سبة في حق العائلة لا تستطيع المرأة لذلك المطالبة بالميراث وحين يكبر أبناؤها قد يرفضون هذا المنطق خاصة إذا كانت هناك فروقات في المستوى الاقتصادي. في عملية اقتسام التركة كيفما كانت الصيغة تواجه البنات باعتراض الذكور على مطالبتهن بنصيبهن وقد يطالبون الوارثة بإثبات صفة التملك، التي قد يتعذر وجودها فعليا أو يتم إخفاؤها كإعلان عن بداية منازعات قد تصل للقضاء الذي يطلب الإثبات.
وتبقى المرأة الزاوية جزء لا يتجزأ من المنظومة الاجتماعية المغربية و يسري عليها ما يسري على باقي النساء المغربيات وفق العادات والتقاليد السائدة مع قليل من التفاوت مابين سكان المدينة و البادية ..
full-width
Tribu_Zwa
