ضروري خاصك تحط فلوسك في البنك قبل 2025
أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق مبادرة تسوية طوعية تهدف إلى تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم النقدية في البنوك، مع أداء ضريبة مخفضة بنسبة 5%، بهدف محاربة "تبييض الأموال" وتجنب المساءلة القانونية حول مصادرها. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية المالية وإدماج الأموال المخزنة خارج النظام البنكي في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الثقة في النظام البنكي وتوسيع دائرة الشمول المالي.
تعتبر هذه المبادرة فرصة للأفراد لتسوية أوضاعهم المالية قبل نهاية عام 2024، وتمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. في حالة الامتناع عن الإيداع، سيواجه أصحاب الأموال مساءلة قانونية صارمة وسيضطرون إلى دفع ضريبة قد تصل إلى 35%. كما لن تكون الملايين النقدية المخزنة خارج النظام البنكي قابلة للاستغلال أو الاستثمار في عمليات البيع والشراء اعتبارًا من عام 2025.
تعد هذه المبادرة جزءًا من مساعي الحكومة لتحقيق التزاماتها الاقتصادية الكبرى، مثل:
1- تنفيذ مشاريع تعميم الحماية الاجتماعية
2- برنامج الدعم الاجتماعي المباشر
3- تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025
4- احتضان جزء من كأس العالم 2030
وتأتي هذه المبادرة لتحقيق عدة أهداف، منها:
1- تعزيز الشفافية المالية
2- إدماج الأموال المخزنة خارج النظام البنكي في الاقتصاد الرسمي
3- تحفيز الثقة في النظام البنكي
4- توسيع دائرة الشمول المالي
5- توفير مصادر تمويل مبتكرة لتغطية التزامات الحكومة الاقتصادية.
وشدد الخبير الاقتصادي الدكتور جمال معتوق على ضرورة تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في الأبناك، معتبرًا أن هذه الخطوة تتيح "تبييض الأموال" أو "تطهيرها" قانونيًا، ما سيضمن تدفق الموارد اللازمة لتحقيق المشاريع الطموحة دون مواجهة ضغوط اقتصادية خانقة.
