إعادة صياغة التقسيم الإداري الجديد في المغرب
مقدمة:
تعمل وزارة الداخلية المغربية على تنفيذ تقسيم إداري جديد يهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وتحقيق الجهوية الموسعة، وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في عام 2027.
الخصائص الأساسية للتقسيم:
- دمج الجهات الجنوبية:
سيتم دمج الجهات الثلاث (العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون) في جهة واحدة، بحيث تصبح مدينة العيون هي المركز الإداري والسياسي لهذه الجهة الموحدة.
- إلغاء بعض الجهات:
من المتوقع إلغاء جهتي كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب، وإلحاق المناطق الإدارية الخاصة بهما بالجهة الجديدة، مما سيعزز من مكانة العيون كقطب سياسي واقتصادي.
- إعادة ترتيب الأقاليم: سيتم إعادة تنظيم بعض الأقاليم، مثل دمج دائرة آقا وجماعة فم الحصن بإقليم طاطا ضمن إقليم آسا الزاك، بالإضافة إلى إلحاق جماعة المحبس بإقليم السمارة لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة.
- إلغاء جهة درعة تافيلالت: من المتوقع أن يتم حذف هذه الجهة، وسيتم توزيع أقاليمها بين جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي لتعزيز التنمية في المناطق الأكثر نشاطًا وحيوية.
الغايات من هذا التقسيم:
- تعزيز الجهوية الموسعة بما يتماشى مع متطلبات الدستور المغربي.
- تحسين الكفاءة الإدارية:
من خلال تقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الوصول إليها.
- تعزيز التنمية المحلية:
عن طريق تحقيق توزيع أكثر عدالة للمسؤوليات والموارد بين الجهات المختلفة.
التحديات المتوقعة:
يبقى السؤال قائمًا حول كيفية تنفيذ هذا المخطط ومدى تلبيته لتطلعات السكان، خصوصًا في المناطق التي ستشهد تغييرات جذرية في وضعها الإداري والجغرافي.
يمثل هذا المشروع تحولًا كبيرًا في إدارة التراب الوطني بالمغرب، ويعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الجنوبية.
