أستاذ جامعي يبيع الشواهد العليا بالمغرب
تتواصل التحقيقات في فضيحة بيع الشهادات الجامعية بالمغرب، حيث تم توقيف أستاذ جامعي يشتبه في تورطه في تسهيل حصول أشخاص على شهادات ماستر ودكتوراه مزورة مقابل مبالغ مالية كبيرة. تشير المعطيات إلى امتداد الشبكة لتشمل محامين وموظفين سامين ومسؤولين في قطاعات حساسة، بالإضافة إلى تورط أفراد من عائلة الأستاذ.
التحقيقات والتداعيات:
وزارة التعليم العالي استدعت عميد الكلية وعددًا من الأطر الجامعية للاستماع إلى إفاداتهم.
-كم تم تجميد عضوية الأستاذ الموقوف داخل حزب الاتحاد الدستوري.
الجامعة تعيش حالة من الارتباك بسبب هذه الفضيحة التي تُعتبر واحدة من أخطر الفضائح التي تضرب مصداقية التعليم العالي في المغرب.
الأسئلة المطروحة:
هل سيتم استدعاء المسؤولين الذين حصلوا على شهادات مزورة للتحقيق معهم؟
كيف تمكن الأستاذ من الحصول على صلاحية الإشراف على تكوينات حساسة مثل الماستر والدكتوراه دون رقابة صارمة؟
هل ستتم مساءلة رئاسة الجامعة عن التقصير المحتمل في الرقابة؟
المطالبة بالتحقيق الشامل:
حقوقيون ومهتمون بالشأن التعليمي يطالبون بفتح تحقيق وطني شامل يشمل مباريات الولوج إلى الماستر والدكتوراه.
يتساءل الرأي العام عن مدى استعداد الجهات القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للتدخل في هذا الملف.
العدالة التعليمية:
تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق شفاف يُفضي إلى محاسبة جميع المتورطين دون استثناء
لاستعادة الثقة في المؤسسات الجامعية بالمغرب.
